الرئيسية / مجتمع / العقوبات البديلة حل للحد من نسبة العود؟

العقوبات البديلة حل للحد من نسبة العود؟

اختتم ،في 26 سبتمبر المنقضي، مشروع التوأمة حول ” تعزيز المؤسسات و الإدارة السجنية ” و ذلك في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء بالتعاون بين وزارة العدل التونسية (الإدارة العامة للسجون والإصلاح ) و وزارة العدل الفرنسية و مجموعة العدالة والتعاون الدولي و المنظمة الألمانية للتعاون القانوني الدولي والمدرسة الوطنية للإدارة السجنية بفرنسا،حيث يهدف هذا المشروع الى تعزيز القدرات المؤسساتية للإدارة العامة للسجون والشروع تدريجيا في تعميم المنظومة الوطنية للمصاحبة.

كيفية التمتع بالعقوبة البديلة

يسمح القانون التونسي وفقا للفصل 15 مكرّر من القانون عدد 89 لسنة 1999 من المجلة الجزائية والّذي نقّح بالقانون عدد 68 لسنة 2009 للمحكمة إذا قضت بالسّجن النافذ لمدّة أقصاها ستة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدّة لا تتجاوز 600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن. ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز مدّة سنة.

ووفقا للقاضي وليد الوقيني أن التصريح بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يشترط أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة ويعبر عن ندمه وأن لا يكون عائدا. كما يجب على المحكمة قبل التصريح بالحكم إعلام المتهم بحقه في رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة و تسجيل جوابه.

تتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل على أن لا يتجاوز هذا الأجل ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم. حيث لا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن.

كما يعرض المحكوم عليه على الفحص الطبي قبل تنفيذ العقوبة البديلة للتحقق من سلامته من الأمراض المعدية ومن قدرته على إتمام العمل.

هل يوجد اطار قانوني صريح لمكتب المصاحبة؟

تقضي أحكام الدستور وتحديدا ما تم التنصيص عليه بالفصل 30 على أن «لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته كما تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة السجين وإدماجه في المجتمع».

إلى جانب الفصل 336 من مجلة الإجراءات الجزائية و الذي نقّح بالقانون عدد 92 لسنة 2002.” يتولى قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بمساعدة مصالح السجون”.

ما هي مهام مكتب المصاحبة ؟

يهتم مكتب المصاحبة بكل الانشطة والتدخلات التي تستدعي المتابعة والنصح بهدف ادماج المحكوم عليه و مراقبة حسن سير برنامج العمل لفائدة المصلحة العامة والمساهمة في تحقيق الامن العمومي وتجنب العود.

وتعمل مكاتب المصاحبة على الحد من ارتكاب جرائم جديدة بتركيز علاقات جديدة وايجابية من خلال توجيه ومساندة المحكوم عليه بالدعم المعنوي وحسن الإحاطة النفسية بغاية الإصلاح والاندماج بالمجتمع من جديد مع ضمان احترام حقوق الانسان.

مكتب المصاحبة بسوسة: تجربة نموذجية

حققت التجربة النموذجية لمكتب المصاحبة المعتمدة من قبل الإدارة العامة للسجون والإصلاح ودائرة قضاء محكمة الاستئناف بسوسة منذ سنة 2013 نتائج ايجابية وفق ما بينتها عملية التقييم ،

احصائيات من الدراسة التي تقوم بها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي حول مكتب المصاحبة سوسة (2017)

وحول هذه التجربة النموذجية أفاد قاضي تنفيذ العقوبات قيس الفريوي أنّ المكتب قام منذ تاريخ افتتاحه في 23 جانفي 2013 إلى غاية أوت 2018 بإنجاز 1602 ملفا استفاد أصحابهم من برنامج المصاحبة موزعة بين 397 ملفا لمحكومين مباشرة بالعمل لفائدة المصلحة العامة و1176 ملفا من المتمتعين بالسراح الشرطي و27 ملفا لأطفال جانحين خضعوا للمتابعة والمرافقة من قبل المكتب إضافة إلى ملفين على مستوى ملفات المتابعة والاختبار للرشّد بقرار من المحكمة.

وفيما تمثّل نسبة العود في تونس 40.9 بالمائة حسب احصائيات 2017 فإنّ هذه النسبة لا تتجاوز في أقصى الحالات 3 أو 4 بالمائة بالنسبة للمنتفعين بالعقوبات البديلة حسب تقديره، فقد تمّ تسجيل عودة 23 شخص من بين ال 1602 حالة التي خضعت إلى برنامج المصاحبة من طرف المكتب أي بنسبة لا تتجاوز 1.45 بالمائة.

كما استفادت 92 مؤسسة عمومية من أعمال المتمتعين بالعقوبات البديلة والمحكومين بالعمل لفائدة المصلحة العامة. مشيرا إلى أن المجموعة الوطنية وفّرت من خلال إنجاز العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة مبلغا ماليا بقيمة 1150.531.668 ألف دينار واستفادت بـ 5865 ساعة عمل تم توفيرها لفائدة الدولة

عزم الدولة على تعميم مكاتب المصاحبة على مختلف المحاكم

تعمل الإدارة العامة للسجون والاصلاح حاليا على وضع ستّ مكاتب سيقع تركيزها بكل من محكمتي الاستئناف بتونس وبنزرت وبالمحاكم الابتدائية بمنوبة والمنستير والقيروان وقابس وذلك ضمن مشروع تطوير المنظومة الجزائية.

وفي هذا السياق أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح السيد سفيان مزغيش على أن انطلاق العمل بمكتبي المصاحبة بالمحكمتين الابتدائيتين بقابس و القيروان سيكون في الايام المقبلة .أما بقية المحاكم فهي في طور التهيئة  مع العلم أن تجهيزاتها متوفرة.  مقرّا بنجاح التجربة النموذجية لمكتب المصاحبة بسوسة ومساهمته في التقليص من نسبة العود.

وقد تمّ انتداب 20 مرافقا عدليا لمساعدة القضاة في تنفيذ مهامهم وهم من إطارات السجون والإصلاح من المختصين في علم النفس والاجتماع والقانون. حيث قام المرافقون بتكوين تربصي في فرنسا في سجون مدينتي ليل و ليون. وشمل هذا التكوين جميع الاجراءات و التدابير غير سالبة للحرية.

كما أشار إلى أنّ غياب الإطار التشريعي المنظم لمؤسسة المصاحبة لم يمنع مؤسسة السجون والإصلاح من السعي إلى تفعيل الممارسات الفضلى والاقتداء بالتجارب النموذجية. في انتظار المصادقة على آليات أخرى بديلة للسجن وتنظيم المصاحبة في مجلة الإجراءات الجزائية.

ابتسام مرزوقي

شاهد أيضاً

الحلقة السابعة من برنامج اصداء الرياضة

برنامج اصداء الرياضة اعداد وتقديم محمد بنبراهيم

error: محتوى محمي